پکن: آمریکا و ژاپن دنبال بهانه‌ای برای کاهش قدرت نظامی چین هستند
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۶۱۹۶۳
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، افزایش همکاری نظامی ژاپن و آمریکا و همچنین معرفی چین به عنوان بزرگترین چالش راهبردی برای واشنگتن و توکیو، با واکنش دوباره پکن همراه شد.
«ژی فنگ» معاون وزیر خارجه چین امروز (دوشنبه) گفت: «بیانیه آمریکا و ژاپن درباره تهدید اتمی چین به مبالغه می‌پردازد تا بهانه‌هایی برای کاهش قدرت نظامی ما ایجاد کند».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به نوشته خبرگزاری «اسپوتنیک»، ژی طی سخنرانی در افتتاحیه چهارمین مجمع اندیشکده‌های چین با موضوع نفوذ بین‌المللی، توضیح داد که چین و آمریکا باید راه درستی برای کنار آمدن با یکدیگر بیابند زیرا هر شکلی از رویارویی بین پکن و واشنگتن در نهایت به منافع دو کشور و جهان آسیب خواهد رساند.
وی در این‌باره اظهار داشت: «چین و ایالات متحده به عنوان دو اقتصاد بزرگ جهان و اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد، منافع مشترک گسترده‌ای در تضمین صلح و ثبات جهانی، ارتقای توسعه و رفاه جهانی دارند و مسئولیت ویژه‌ای بر عهده آنهاست».
این دیپلمات چینی با بیان اینکه روابط پکن و واشنگتن فراتر از دوجانبه است و به سرنوشت کل جهان مربوط می‌شود، اضافه کرد: «تمام جهان به آنچه چین و ایالات متحده انجام می‌دهند، نگاه می‌کنند. کشورها باید با مسئولیت‌پذیری به تاریخ، صلح و مردم نزدیک شوند و راه درست را برای کنار آمدن با یکدیگر به نفع مردم دو کشور و کل جهان بیابند».
ژی ادامه داد: «زمانی که چین و آمریکا با یکدیگر روبرو می‌شوند، خواه به شکل جنگ سرد، جنگ گرم، جنگ تجاری یا فناوری، در نهایت همه چیز به منافع دو طرف و همه کشورهای جهان لطمه می‌زند».
وی با بیان اینکه معرفی چین به‌عنوان بزرگترین تهدید ژئوپلیتیک، ایجاد گروه‌های مختلف بین‌المللی علیه پکن، یا اعمال انواع اقدامات کنترلی مانند چیزی که علیه اتحاد جماهیر شوروی سابق انجام شد نتیجه‌ای نخواهد داشت، خواستار طولانی‌تر کردن فهرست زمینه‌های همکاری بین کشورها به جای کوتاه کردن آن شد.
پیش از این نیز «وانگ ونبین» سخنگوی وزارت خارجه چین ضمن ابراز مخالفت با اتهام‌زنی آمریکا و ژاپن به این کشور، از واشنگتن و توکیو خواست که ذهنیت جنگ سرد علیه پکن را کنار بگذارند. (جزئیات بیشتر)
پایان پیام/م
منبع: فارس
کلیدواژه: معاون وزیر خارجه چین ژاپن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۶۱۹۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت اوکراین به دنبال راه حل های جدید برای مقابله با تهاجم روسیه
به گزارش جماران به نقل از یورونیوز، دولت اوکراین تصمیم خود برای تغییر در وضعیت حکومت نظامی را که از فوریه ۲۰۲۲ میلادی در این کشور اجرایی شده، به شورای اروپا اعلام کرد.
ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین با امضای این فرمان تصمیم پارلمان کشورش برای گسترش حکومت نظامی در این کشور را تایید کرد.
این فرمان که در ۲۳ آوریل صادر شد، شامل ایجاد مناطق نظامی در خط مقدم است که برخی از مناطق اشغالی را نیز دربرمی‌گیرد. در این مناطق اشغالی دولت اکنون این اختیار را دارد که بطور موقت اموال عمومی را برای اهداف نظامی تصرف کند.
شهر زاپوریژیا واقع در جنوب اوکراین از جمله این مناطق است که از زمان حمله روسیه در فوریه ۲۰۲۲ تا حد زیادی ویران شده است و بسیاری از دارایی‌ها در جریان بیش از دو سال نبرد سنگین تخریب یا رها شده‌اند.
بر اساس قانون حکومت نظامی که از ۲۴ ماه فوریه ۲۰۲۲ اجرایی شده، فرماندهی نظامی اوکراین می‌تواند آزادی رفت‌وآمد شهروندان را محدود و اموال خصوصی یا مشترک را برای نیازهای دولتی مصادره کند.
تعلیق بندهای حقوق بشری کنوانسیون اروپا در اجرای حکومت نظامی
دولت اوکراین در راستای افزایش تدابیر حکومت نظامی خود، در اوایل ماه آوریل شورای اروپا را از تعلیق برخی از بندهای کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی مطلع کرد.
بر اساس این درخواست، دولت اوکراین مفاد این کنوانسیون مانند مصون ماندن مسکن، محرمانه بودن مکاتبات، عدم مداخله در زندگی شخصی و خانوادگی، آزادی رفت و آمد و انتخاب آزادانه محل سکونت و عدم استفاده و تصرف دارایی‌ها را رعایت نخواهد کرد.
در حالی که این تغییرات مطابق با کاربردهای معمول در حکومت نظامی است، اما برجسته کردن آنها می‌تواند در تضاد با تضمین‌های حقوق بشری باشد که اوکراین می‌بایست در جهت درخواست عضویتش در اتحادیه اروپا انجام دهد.
مقابله با فرار مشمولان
فرمان جدید همچنین شامل محدودیت‌هایی در انجام خدمات کنسولی برای اوکراینی‌های خارج از کشور است که در صورت عدم به‌روزرسانی مدارک مربوط به ثبت نام نظامی‌شان اعمال خواهد شد. به این ترتیب مردان مشمول خدمت اجباری برای تمدید پاسپورت یا تهیه سایر مدارکشان در زمان حضور در خارج از کشور، ممکن است با مشکل مواجه شوند.
دیده‌بان حقوق بشری هلسینکی در اوکراین از این تصمیم به ویژه برای اوکراینی‌هایی که نیاز به کمک اضطراری یا فوری از نمایندگان کنسولی در خارج از کشور دارند، انتقاد کرده است.
با این حال دیمیترو کولبا، وزیر خارجه اوکراین از این تصمیم در حساب کاربری خود در «ایکس» دفاع کرد و نوشت: «مردی در سن سربازی به خارج از کشور می‌رود و سپس بازگردد و بخواهد از این کشور خدمات دریافت کند. اینطور نمی‌شود. در کشور ما جنگ است.»
این اقدام چند هفته پس از آن صورت می‌گیرد که زلنسکی برای تقویت ارتش این کشور، قانونی را امضا کرد که حداقل سن خدمت اجباری را از ۲۷ سال به ۲۵ سال کاهش می دهد.
بر اساس مقررات حکومت نظامی، مردان در اوکراین ابتدا به خدمت نظامی عادی فراخوانده می‌شوند و سپس می‌توانند توسط دولت برای جنگ در خط مقدم بسیج شوند.
راهکار اوکراین برای دمیدن جان تازه به ارتش با فرض تشدید جنگ از سوی روسیه
اوکراین برای تقویت نیروهایش در جبهه‌های جنوبی و شرقی به نیروهای تازه‌نفس نیاز دارد. این در حالی است که روسیه با تسلیحات و نیروهای نظامی بیشتری که در اختیار دارد همچنان به تلاش‌های خود برای تصرف اراضی اوکراین ادامه می‌دهد.
از زمان تهاجم گسترده روسیه، میلیون‌ها نفر از شهروندان اوکراین عمدتا به کشورهای اروپایی همسایه گریخته‌اند.
آژانس آمار اتحادیه اروپا (یوروستات) می‌گوید ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار اوکراینی در کشورهای اتحادیه اروپا زندگی می‌کنند که حدود ۸۶۰ هزار نفر از آنها را مردان بالای ۱۸ سال تشکیل می‌دهند.
جاده کندوان یک طرفه شد